فرجام آخرین مصوبات مجلس و دولت در شورای نگهبان

فرجام آخرین مصوبات مجلس و دولت که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است، اعلام شد....

لایحه تشکیلات و آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نظر شورای نگهبان در مورد لایحه تشکیلات و آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری به این شرح اعلام شد:

1ـ از آنجا که اختیارات رییس قوه قضاییه در ماده (2) محدود به پیشنهاد رییس دیوان عدالت اداری شده است، ماده مذکور از این حیث مغایر بند 1 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.

2ـ از آنجا که اختیارات رییس قوه قضاییه در ماده (4) محدود به پیشنهاد رییس دیوان شده است، ماده مذکور از این حیث مغایر بند 3 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.

3ـ در جزءهای (1) و (2) بند (1) ماده (10)، اطلاق عبارت «موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه موسسات وابسته به آنها و سایر دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است» نسبت به مواردی که شامل دستگاه‌های غیردولتی می‌شود، مغایر اصل 173 قانون اساسی شناخته شد.

4ـ در بند(1) ماده (12)، تعمیم قانون به قانون اساسی مغایر اصل170 قانون اساسی شناخته شد.

5ـ تبصره (2) ماده (12)، مغایر اصول 57، 170 و 173 قانون اساسی شناخته شد.

6ـ تبصره (3) ماده (12)، مغایر اصول 170 و 173 قانون اساسی شناخته شد.

7ـ علاوه بر ایرادات موجود در ماده (12) و تبصره‌های آن به شرح فوق،‌ نظر به اینکه صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به موجب مصوبه مورخ 25/ 9/ 1385 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام به عنوان ماده (13) و بند (1) ماده (20) به تصویب مرجع مرقوم رسیده است، کاهش یا افزایش صلاحیت دیوان بر موارد مذکور، مغایر اصل 112 قانون اساسی است.

8ـ اطلاق صدور رای وحدت رویه در بندهای (2) و (3) ماده (12) و مواد (90) و (91) با توجه به آثاری که دارد، در صورتی که رای اکثریت مطابق موازین شرعی نباشد، خلاف موازین شرع است.

9ـ در تبصره (2) ماده (16)، نسبت به اشخاصی که قبلا حق شکایت داشته‌اند، ابهام وجود دارد؛ پس از تعیین تکلیف در این خصوص اظهارنظر خواهد شد.

10ـ اطلاق جزء (1) بند (ب) ماده (18) در مواردی که امکان معرفی به این نحو نباشد اما مامور قابل شناسایی باشد، خلاف موازین شرع و همچنین مغایر اصل 34 قانون اساسی شناخته شد.

11ـ در تبصره (2) ماده (20) اگر امکان دسترسی به اسناد و مدارک که در اختیار دستگاه و شخص طرف است نباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

12ـ اطلاق قطعی بودن قرار در ماده (27) در مواردی که طرح دعوی مقید به زمان است و موجب تضییع حق می‌شود، خلاف موازین شرع است.

13ـ منظور مواد (29) و (60) روشن نیست و ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌شود.

14ـ با توجه به ماده (16) قانون دیوان عدالت اداری اطلاق اناطه دستور قضایی قاضی به تایید رییس دیوان عدالت اداری در ماده (36)، خلاف موازین شرع است.

15ـ در ماده (85) و تبصره‌های آن، رعایت ماده (41) قانون دیوان عدالت اداری لازم است. همچنین‌ در این مصوبه هر جا که عبارت «هیات تخصصی» و یا وظایف و اختیاراتی برای این هیات آمده است، باید اصلاح شود.

16ـ واگذاری امور مذکور در تبصره (1) ماده (85) به آیین‌نامه، ‌مغایر اصل 85 قانون اساسی است.

17ـ در ماده (96)، اطلاق واگذاری موارد انشا، ابلاغ و اصلاح آرای هیات عمومی و تخصصی به آیین‌نامه، تقنین محسوب شده و مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

شورای نگهبان در بررسی این لایحه نکات ذیل را نیز متذکر شد:

1ـ در ماده (1) با توجه به اصل 173 قانون اساسی واژه «ادارات» به «واحدها» اصلاح شود.

2ـ در ماده (9)، واژه «معادل» به «همتراز» اصلاح شود.

3ـ در بند (2) ماده (82)، عنوان بند (ه) اصلاح شود.

4ـ عناوین بندها در بند (2) ماده (98) مطابق ماده (97) نیستند؛ بنابراین اصلاح شوند.

لایحه افزایش تعطیلی عید سعید فطر

لایحه افزایش تعطیلی عید سعید فطر از سوی شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح دوفوریتی اصلاح بند «ب» ماده (44) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

شورای نگهبان این طرح را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نشناخت.

لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

با توجه به اینکه با حذف ماده (4) این لایحه اشکال موضوعا منتفی است و ماده (19) نیز با عنایت به اصلاح به‌عمل آمده و با استظهار به اینکه قاضی در هر مورد مبادرت به رسیدگی قضایی می‌کند، اشکال قبلی شورای نگهبان مرتفع شد.

لایحه امور گمرکی

نظر شورای نگهبان در مورد این لایحه به این شرح اعلام شد:

1ـ بند (پ) ماده (4)، چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن معلوم نشده، مغایر اصل 75 قانونی اساسی شناخته شد.

2ـ اطلاق شرایط مذکور در تبصره (3) ماده (5)، چون شامل موارد تقنینی نیز می‌شود، لذا مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

3ـ تبصره (2) ماده (45)، چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن معلوم نشده، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

4ـ در تبصره ماده (62)، موکول شدن تعیین موارد خاص به آیین‌نامه، بدون وجود قانون، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

5ـ در فراز دوم ماده (77)، اگر مقصود «سایر موارد» از قبیل همان موارد مذکور در ماده است مشخص شود تا اظهار نظر شود.

6ـ در تبصره ماده (99)، منظور از «سایر شرایط مربوطه» مشخص شود تا اظهار نظر شود.

7ـ در مواد (107)، (108)، (109)، (110)، (114) و ماده (143) و تبصره (1) آن در خصوص تعیین میزان جریمه باید مقید به ضوابط شود وگرنه مغایر اصل 85 قانون اساسی است.

8ـ در ماده (129) مانند موارد قبلی باید ضابطه‌مند شود وگرنه مغایر اصل 85 قانون اساسی است.

شورای نگهبان در بررسی این لایحه نکات ذیل را نیز متذکر شد

1ـ تبصره ماده (15)، با استظهار به اینکه مقصود از شرایط و مقررات تدوین آیین‌نامه اجرایی بر اساس قانون است و شامل امور تقنینی نمی‌شود، اشکالی ندارد.

2ـ در ماده (32)، تبصره (2) ماده (51)، و تبصره‌های مواد (50)، (51)، (52)، (53) و (59)، (64)، (65)، (71)، تبصره (2) ماده (76) و تبصره‌های مواد (128) و (131) ظاهرا مقصود از واژه «شرایط و مقررات» حسب مورد همان تهیه مقررات مربوط بر اساس این قانون است باید اصلاح عبارتی صورت گیرد.

3ـ در ماده (75)، تشدید کلمه «نُتّاج» حذف شود.

4ـ در ماده (147)، «حجر» هم اضافه شود.

طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363

نظر شورای نگهبان در مورد این طرح به شرح زیر اعلام شد:

1ـ نظر به اینکه در مورد بند (1) ایراد این شورا هیچ‌گونه اصلاحی به عمل نیامده، اشکال قبلی کماکان به قوت خود باقی است.

2ـ در خصوص ایراد بند (2) این شورا، اشکال معموله در خصوص سال جاری رفع شده اما در مورد سال‌های آتی علی‌رغم اصلاح به عمل آمده اشکال سابق کماکان به قوت خود باقی است؛ چنانچه مقید شود «در صورت تامین اعتبار در سال‌های آتی» اشکال مرتفع خواهد شد.

لایحه اصلاح قانون معادن

نظر شورای نگهبان در مورد این لایحه به این شرح اعلام شد: علی‌رغم اصلاح به‌عمل آمده، ایراد بند (1) قبلی این شورا کماکان به‌قوت خود باقی است.

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بین‌المللی

شورای نگهبان این لایحه را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نشناخت.

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه بین‌المللی سامانه (سیستم) کاوش و نجات از طریق ماهواره

این لایحه از سوی شورای نگهبان مغایر موازین شرع و قانون اساسی نشناخت.

طرح استفساریه جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تامین اجتماعی اصلاحی(مصوب 1379)

شورای نگهبان این طرح را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نشناخت.

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین‌المللی راه

این لایحه از سوی شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه عضویت مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در کنسرسیوم بین‌المللی زمین لغزش

شورای نگهبان این لایحه را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نشناخت.

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون هیدروگرافی منطقه‌ای ناحیه دریایی راپمی

شورای نگهبان این لایحه را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نشناخت.

به گزارش ایسنا، نظرات شورای نگهبان در خصوص بررسی 6 مورد اساسنامه مصوب هیات‌ وزیران نیز که در نامه‌هایی جداگانه به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شده، به شرح زیر اعلام شد:

اساسنامه صندوق خدمات درمانی

شورای نگهبان این مصوبه را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نشناخت.

اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو

نظر شورای نگهبان در مورد این اساسنامه اعلام کرد که علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد شورا در مورد بند (12) ماده (8) کماکان به قوت خود باقی است.

اصلاح اساسنامه شرکت نیروگاه‌های اتمی

شورای نگهبان این مصوبه را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نشناخت.

 اصلاح اساسنامه شرکت غنی‌سازی اورانیوم ایران

این مصوبه از سوی شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران

شورای نگهبان این مصوبه را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نشناخت.

تذکر: در ماده (14) اصلاحی، تبصره (13) به تبصره (3) اصلاح شود.

اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌یی ایران

این مصوبه از سوی شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.